|
حقوق جزا مدرس دانشگاه
| ||||||||||||||||
|
لينک دوستان
|
آخرین تغییرات در ویرایش نهایی«منشور حقوق شهروندی»
بحث ضمانت اجرایی این سند، نحوه فعالیت نهاد فراقوه ای، که اجرای منشور را بر عهده دارد و تناقض فعالیت این نهاد با اصل تفکیک قوا، از جمله مواردی است که نیاز به پاسخگویی و اطلاع رسانی بیشتر دارد. به همین دلیل در گفت وگو با دکتر محمدرضا علومی یزدی، معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری و رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، موضوع تغییر و تحولات ایجاد شده در منشور حقوق شهروندی را بررسی کردیم. وی ضمن ارائه گزارشی از روند تدوین و تنظیم حقوق شهروندی، به برخی ابهامات درباره این سند، مانند موضوع ضمانت اجرایی و مخدوش شدن اصل تفکیک قوا با تشکیل نهاد فراقوه ای، پاسخ گفت. منشور حقوق شهروندی برای رسیدن به مرحله ویرایش نهایی چه مراحلی را طی کرده است؟ نسخه اولیه منشور، «گام اول: برنامه و خط مشی دولت» نام داشت که در فرصت صد روز پس از آغاز به کار دولت، مطابق وعده ریاست محترم جمهور، توسط معاونت حقوقی، با همکاری مرکز بررسی های استراتژیک، تهیه شد و در اختیار مردم قرار گرفت. پس از انتشار عمومی این منشور، آحاد مردم، از طریق پست الکترونیک و نگارش نامه درباره آن اظهار نظر کردند. مطبوعات و رسانه های تصویری و مجازی به نقد و بررسی این منشور پرداختند. میزگردهای نقد و بررسی منشور حقوق شهروندی، با حضور استادان حوزه و دانشگاه در بسیاری از مراکز علمی و تحقیقاتی برگزار شد. افزون بر این موارد، سازمان های تخصصی، تشکل های مردم نهاد و فعالان اجتماعی و مدنی، با نظرات و نقدهای کارشناسانه، بر غنای محتوا و ادبیات منشور حقوق شهروندی افزودند. در همین راستا، دستگاه های اجرایی نیز نقد و نظرهای کارشناسی خود را درباره منشور حقوق شهروندی اعلام کردند. هم زمان با این اقدامات، در معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز تحقیقات و پژوهش های لازم درباره منشور حقوق شهروندی ادامه یافت و تکمیل شد. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، با حوزه های علمیه و دانشگاه ها به رایزنی و تبادل نظر پرداخت و اسناد بالادستی نظام، از منظر حقوق شهروندی، مورد واکاوی و تدقیق قرار گرفت. بنابراین ویرایش دوم منشور که هم اینک در اختیار رئیس جمهور محترم قرار گرفته است، برآیند و محصول تجمیع همه این تلاش ها و انعکاس آن در منشوری کامل تر و جامع تر است. مهم ترین تغییرات در آخرین نسخه سند حقوق شهروندی، پس از بازنگری نهایی، در چه بخش هایی لحاظ شده است؟ در ویرایش نهایی منشور حقوق شهروندی، فصل بندی ها و عنوان برخی از فصل های منشور، تغییر کرده است. توجه به ویژگی ها و اقتضائات خاص جامعه ما در منشور متبلور و خلاء ها و نواقص قبلی رفع شده است. از لحاظ ادبی و نگارشی هم منشور به سامان مناسب تری رسیده است. برای نمونه، فصل مربوط به «زنان، کودکان و سالخوردگان»، به سه فصل مجزا تبدیل شد. علی الخصوص فصل مربوط به زنان، با توجه به اصول قانون اساسی و دیگر اسناد بالادستی، کامل تر شده است. در مورد حقوق اقوام و اقلیت ها هم با تاکید بر حفظ هویت و وحدت ملی، رویکرد مشابهی اتخاذ شد. در زمینه رفاه و تامین اجتماعی نیز مواد منشور منقّح تر و شفاف تر شده است. همین طور در مورد الزامات اصل حکمرانی شایسته و شفافیت تصمیمات اداری و نیز افزایش مشارکت های اجتماعی شهروندان، منشور کامل تر از قبل شد. معاون حقوقی رئیس جمهور در مصاحبه های خود به نقش رسانه ها برای تحقق این سند اشاره کرده است. با این حال، به نظر می رسد روی سخن ایشان بیشتر با صدا و سیماست. آیا در متن سند یا آیین نامه اجرایی آن جایگاهی برای مطبوعات کشور پیش بینی شده است؟ اگر این اتفاق افتاده، مطبوعات چه جایگاهی در این سند یا آیین نامه اجرایی آن خواهند داشت؟ واقعیت این است که با توجه به جنس منشور، هرچند ممکن است به صورت مصوبه هیئت وزیران درآید یا حتی بخش هایی – در صورت ضرورت- به لایحه تبدیل شود، اما در واقع، از جنس حقوق مدنی و حقوق نرم است که باید ضمانت اجرای اصلی آن، وجدان های آگاه و نظارت مستمر مردم و تشکل های مردم نهاد باشد. از این رو، نقش رسانه ها و مطبوعات در آگاهی بخشی، فرهنگ سازی و حتی نظارت و مراقبت بر رعایت حقوق شهروندی، غیر قابل انکار و بی بدیل خواهد بود. صدا و سیما، چون رسانه ملی است و همه ملت مخاطب آن هستند، نقش، مسئولیت و تاثیر بیشتری دارد. رسانه های کاغذی و الکترونیکی هم همین طور. در این مدت شاید رسانه ملی کمتر به صحنه آمده و نقش آفرینی کرده باشد. جای گله دارد که چرا صدا و سیما به موضوعی که مورد عنایت و اهتمام دولت و رئیس جمهور بود و در کانون توجه نخبگان و دانشگاهیان هم قرار داشت، اصلا نپرداخته است. البته در ملاقاتی که اخیراً معاون محترم حقوقی رییس جمهور با ریاست محترم رسانه ملی داشتند، توافق بر همکاری و توسعه آموزش همگانی حقوق و از جمله حقوق شهروندی انجام شد. اما رسانه های کاغذی و الکترونیکی، خصوصاً در بازه زمانی دو ماهه، که منشور برای اظهار نظر عرضه شده بود، بسیار فعالانه عمل کردند و حدود 300 عنوان خبر، گزارش خبری، مصاحبه و میزگرد در این زمینه تولید شد. اینکه آیا منشور حقوق شهروندی به مطبوعات و رسانه ها هم پرداخته، پاسخ مثبت است. منشور هم بر آزادی و استقلال رسانه ها طبق قانون تاکید کرده و هم برجنبه هایی از حقوق اصحاب رسانه، مانند حق دسترسی به اطلاعات و مصونیت از تعقیب در اجرای وظایف حرفه ای، در حدود قانون، پرداخته است. بدیهی است علاوه بر نص منشور، روح منشور و جریان یافتن این گفتمان در جامعه، ملازمه قطعی با توسعه حقوق و بسط نقش مطبوعات و رسانه ها دارد. طرح موضوع نهاد فراقوه ای به عنوان ناظر اجرایی سند حقوق شهروندی، ظاهرا با اصل تفکیک قوا در تعارض است. مسئولیت این نهاد فراقوه ای با چه کسی خواهد بود؟ ضمانت اجرایی این نهاد فراقوه ای چگونه تعریف شده است؟ آیا نظارت این نهاد فراقوه ای بر قوای سه گانه، اصل تفکیک و استقلال قوا را تحت الشعاع قرار نمی دهد؟ توجه به چند نکته در این زمینه، ضروری است. اول، توجه به معنا و مقتضای اصل تفکیک قواست. تفکیک قوا به معنای انفکاک و نبود ارتباط و تعامل بین قوا نیست. مگر می شود حکومت را با سه جزیره منفصل اداره کرد؟ اتصال و تعامل بین این سه قوه در هر حال ضروری است. همچنان که در اصل یکصد و دهم قانون اساسی «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه» از جمله وظایف و اختیارات مقام رهبری است. دوم اینکه، وقتی بحث از تشکیل سازمان فراقوه ای می شود، حتما تحقق آن منوط به تقدیم لایحه و طی فرآیند تصویب در مجلس و تایید شورای نگهبان است. نکته سوم این است که توفیق در اجرا و تحقق حقوق شهروندی منوط به تعامل بین سه قوه است. ممکن است قوه مجریه گام اول را از خود آغاز کند، همچنان که در منشور این کار را کرده است؛ اما ضروری است دو قوه دیگر نیز در این زمینه ورود و همکاری داشته باشند. برای مثال، یکی از مصادیق حقوق شهروندی، حق دادرسی عادلانه است. تضمین و تحقق این حق توسط دستگاه قضایی ممکن می شود. یا تضمین حقوق شهروندی در قوانین و مصوبات، باید توسط قوه مقننه انجام شود. این سازمان فراقوه ای می تواند توسط یک شورای عالی، مرکب از نمایندگان سه قوه و نهاد های مردم نهاد ذی ربط، اداره شود. قانونگذار ما در مواردی این الگو را پذیرفته است. برای نمونه، سازمان ملی رقابت و شورای عالی رقابت با چنین شرایطی در قانون نحوه اجرای اصل 44، با اختیاراتی وسیع وحتی شبه قضایی ایجاد شده است. منبع : خراسان - مورخ سه‌شنبه 1393/04/24 شماره انتشار 18736 نظرات شما عزیزان:  : مرتبه |
درباره وبلاگ  به وبلاگ من خوش آمدید
ترمينولوژي حقوق
امکانات وب
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
خبرنامه وب سایت:
آمار
وب سایت: